- ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣

رحلة توطين الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية

تاريخ التحديث: ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣

تصنيع المعدات العسكرية وتوطينها يعتبر هاجس وهدف تطمح له كل الدول العظمى لما له من تأثير على الجانب الاقتصادي والأمني وأيضاً الاجتماعي، فتوطين الصناعات العسكرية لا تعني الاكتفاء بتصنيع المعدات العسكرية للدولة فقط وإنما يُعنى بها تصنيع وتوريد المعدات العسكرية وبيعها لدول العالم، ولذلك فقد كان توطين الصناعات العسكرية من أحد ركائز رؤية 2030 والتي تهدف إلى الوصول لنسبة توطين أعلى من %50 من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية [1].

ماهي مراحل رحلة التوطين للصناعات العسكرية؟

قبل إطلاق رؤية 2030 برعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظه الله- في عام 2016م لم تكن نسبة التوطين للصناعات العسكرية تتجاوز %2 ولم تكن هناك جهة مسؤولة عن قطاع التصنيع العسكري بشكل خاص ومباشر قبل ذلك الوقت.

وكأول خطوة في رحلة التوطين وتحديدًا في شهر مايو من عام 2017م تم تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) تحت مظلة صندوق االستثمارات العامة، وتعيين المهندس وليد أبو خالد كرئيس تنفيذي للشركة والتي تهدف إلى تطوير ودعم الصناعات الدفاعية في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، وتهدف الشركة أن تكون ضمن أفضل 25 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية في العالم بحلول عام 2030م، وهي الآن من ضمن أفضل 100 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية حول العالم [2].

وفي عام 2017م الموافق شهر أغسطس تم تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية سعًيا في تحقيق أهداف رؤية 2030 لتكون بدورها الجهة المُشرعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وتكون الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير ومراقبة أداء قطاع الصناعات العسكرية.

وبالتعاون ما بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية تم تهيئة البنية التحتية لالستثمارات في مجال الصناعة العسكرية وسن الأنظمة واللوائح والمعايير للمصانع العسكرية التي تضمن الحفاظ على الجودة العالية للصناعة وتسهل على المستثمرين السعوديين والأجانب القيام ببناء مصانع في السعودية.

ما نسبة التوطين المحققة منذ إطلاق الرؤية إلى 2022؟

كما ذكرنا سابقًا فقد كانت نسبة التوطين للقطاع لا تتجاوز %2 في عام 2016م حتى عام 2018م، فقد كانت هناك صعوبات وتحديات واجهت رّواد القطاع في رحلتهم لتوطين القطاع ولكن بحلول عام 2020م أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أنه تم رفع نسبة التوطين من %2 إلى %8 وهو ما يعد ارتفاع غير مسبوق ومذهل وخصوصاً أن القطاع يعد جديدًا في المملكة، وفي نهاية عام 2021م أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن نسبة توطين القطاع وصلت إلى %11.7 والذي علق عليها محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي في لقائه مع صحيفة اندبندنت العربية قائلاً: "على صعيد الخطوات التي يخطوها القطاع نحو تحقيق مستهدفات التوطين، يمكن الإشارة إلى أن نسبة التوطين كانت في حدود الـ 2 في المئة في عام 2018, وبعد إنشاء الهيئة عملنا مع جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص على رفع نسبة التوطين، واستطعنا رفع النسبة إلى أكثر من الضعف [3].

واليوم نتحدث عن نسبة تتجاوز الـ 14في المئة من إجمالي الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية في نهاية عام 2022م [4].

ما تأثير توطين قطاع الصناعات العسكرية على محاور رؤية 2030؟

كما أسلفنا سابقاً أن توطين صناعة المعدات العسكرية له تأثير على جوانب عدة ومن أبرز هذه الجوانب هو الجانب الاقتصادي، فقد تم تخصيص 259 مليار ريال سعودي للقطاع العسكري لعام 2023 [5]، ولو فرضنا أن أكثر من %50 من الإنفاق العسكري تم توطينه كما تهدف رؤية المملكة في 2030 فهذا يعني أن السيولة تبقى محلياً بدلاً من الإنفاق الخارجي، مما سيعزز برنامج الاستدامة المالية للرؤية والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية نسبة الإيرادات الغير نفطية.

أما على صعيد الجانب الاجتماعي فبتوطين قطاع الصناعات العسكرية سيتم توفير عشرات الآلاف من الوظائف كما صرحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية على موقعها الالكتروني أنه بحلول عام 2030م سيساهم القطاع بتوفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة و 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة [6]، وهذا ما سيساهم في تقليل نسبة البطالة كما هو مخطط أن تنخفض إلى %7 في عام 2030.